صحت و تمامیت، دو اصطلاح و از اصول بنیادینی هستند که برای امنیت رایانه ای در کنار دو اصل محرمانگی و دسترسی پذیری به کار می روند، فلذا قانونگزار بر آن شده است که فصل دوم از بخش یکم قانون جرایم رایانه ای را تحت عنوان جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی بیاورد.جعل رایانه ای یکی از جرایمی است که در این فصل به آن پرداخته شده است، استحکام روابط اقتصادی، اجتماعی و… بنا بر اصل اعتماد بر صحت داده ها و اسناد و نوشته هاست و استفاده از سند مجعول، مقدمه برای جرمی مستقل است. قانونگزار هم در قانون جرایم رایانه ای در موضوع جعل رایانه ای، آن را فارغ از استفاده کردن داده مجعول، جرم انگاری کرده است.

انواع جعل رایانه ای

در تقنین جعل رایانه ای، قانون گذار کشورمان از الگوی ارائه شده در ماده 7 کنوانسیون جرایم سایبری بوداپست برای جرم انگاری استفاده شده است. طبق این ماده: هر یک از اعضاء باید به گونه ای اقدام به وضع مقررات و قوانین نمایند که در صورت لزوم بر اساس حقوق داخلی خود هر نوع وارد کردن، تغییر، حذف یا قطع عمدی و غیر حق داده های رایانه ایرا که منجر به ایجاد داده های غیر معتبر می شود با همان قصدی که از آن انتظار می رفت یا در راستای اهداف غیر قانونی به عنوان داده هایی که از اعتبار کافی برخوردارند به کار گرفته می شوند، چه این داده ها به طور مستقیم قابل درک باشند و چه نباشند، جرم انگاری نماید. عضو مورد نظر مقرر دارد که وجود قصد فریب یا دیگر مقاصد ناروا پیش از اتصاف میئولیت کیفری لازم و ضروری است.

پس با این اوصاف، در رابطه با جعل رایانه ای، دو نوع جعل داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا تراشه و استفاده از داده ها، کارت ها یا تراشه های مجعول توسط قانون گذار پیش بینی شده است.

داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا تراشه

• رکن قانونی: در ماده 734 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بخش تعزیرات، که رکن قانونی این جرم می باشد، ذکر شده است که:

هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغییر یا ایجاد داده‎های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آنها؛

ب) تغییر داده‎ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه‎ای یا مخابراتی یا تراشه‎ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‎ها یا علائم به آنها.

• رکن مادی: پیش از تصویب قانون جرایم رایانه ای و اشاره به موضوع جعل در ماده 734 قانون مجازات اسلامی مجازات 1392، اولین بار در ایران در ماده 131 قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مصوب 9/10/1382، بی آن که نامی از جعل رایانه ای برده باشد، به نمونه هایی از آن اشاره کرده است. مطابق این ماده:

هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیر مجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزار های ‌مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه‌ بندی شده رایانه ‌ای ‌به ‌دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیر مجاز ‌اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی‌دی (CD) یا دیسکتهای حاوی ‌اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوء ‌استفاده ‌های مالی که نظامیان به  وسیله رایانه مرتکب‌ شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات های مندرج در مواد مربوط به این قانون ‌می ‌باشند.

اما پس از آن مقنن در ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 به جعل کامپیوتری و رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی اشاره کرده است؛ مطابق این ماده:

هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «‌داده پیام» و مداخله در پردازش «‌داده پیام» و سیستم‌های رایانه ‌ای، و یا استفاده از وسایل ‌کاربردی سیستم‌ های رمزنگاری تولید امضاء – مثل کلید اختصاصی – بدون مجوز‌ امضاء ‌کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم‌انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به ‌جعل «‌داده پیام»‌ های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری،‌ قضایی، مالی و غیره به عنوان «‌داده پیام» ‌های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به ‌مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شود.

‌باید در نظر داشته باشیم که ذکر واژه هر کس، شامل هم اشخاص حقوقی و هم حقیقی می شود، علاوه بر آن، واژه غیر مجاز هم بر غیر قانونی بودن و هم بر عدم رضایت و اجازه دارنده ی آن داده دارد؛

یعنی ممکن است که گاه فرد اجازه و رضایت نداشته باشد، اما به حکم قانون این امر انجام شود که در این صورت مشمول رکن ثانونی جرم فوق یعنی ماده 734 قانون مجازات اسلامی نمی شود.

قانون مجازات اسلامی در ماده مار الذکر، به 3 رفتار به طور حصری اشاره کرده است:

• تغییر داده، که به معنای پدید آوردن تغییرات در داده هاست، علی القاعده که منظور داده های موجود است. به طور مثال شخصی با ورود به سامانه ی حضور و غیاب اداره ای، اضافه کار و یا ساعات ورود و خروج خود را تغییر دهد.
• ایجاد داده، که منظور ساختن و پدید آوردن داده ای می باشد که پیش از این، وجود نداشته است، هم چون متنی در بردارنده ی معنا و یا نوشته و سند. مانند اینکه شخصی به طور غیر مجاز به سامانه ی قوه قضاییه وارد شود و اقدام به ایجاد پرونده ای برای خود و یا شخصی نماید.
• ورود داده، این نوع از رفتار، در حقیقت نوعی از تغییر داده محسوب می شود، و به معنای افزودن داده ای، به داده های موجود می باشد.

لازم به ذکر است که نباید فراموش کنیم که هر کدام از رفتار های سه گانه ی فوق، باید نسبت به داده های قابل استناد صورت بگیرد، منظور این است که ایجاد داده ی جعلی، باید بر سندی قابل استناد صورت گیرد، هر چند اگر چه استناد پذیر نباشد و در آینده هم مورد استناد قرار بگیرد.

• رکن معنوی: جعل رایانه ای، از دسته جرایم عمدی است و مرتکب می بایست سوء نیت عام داشته باشد یعنی با علم و عمد اقدام به جعل رایانه ای نماید؛ پس اگر فردی بر اثر سهل انگاری و بی توجهی متصدی سامانه در وارد کردن داده جعلی صورت گیرد به دلیل نبود عنصر قصد و غرض و رفتار عمدی، نمی توان مرتکب را محق مجازات دانست.

البته مرتکب جرم جعل رایانه ای، افزون بر سوء نیت عام، باید دارای سوء نیت خاص که همان قصد نتیجه و قصد اضرار به غیر است را نیز داشته باشد.

استفاده از داده ها، کارت ها یا تراشه های مجعول

• رکن قانونی: مستند قانونی این جرم، ماده 735 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بخش تعزیرات می باشد. مطابق ماده 735 این قانون:

هرکس با علم به مجعول بودن داده ‎ها یا کارت ها یا تراشه ‎ها از آن ها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد، که میزان مجازات حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات می باشد.

• رکن مادی: همان طور که از عنوان جرم مشخص است، موضوع این جرم در این ماده، استفاده و بکار گیری داده مجعول می باشد. تفاوتی که استفاده استفاده از داده ها، کارت ها یا تراشه های مجعول با استفاده از سند مجعول کلاسیک دارد، به کار بردن، تسلیم و ارائه کردن، واگذار نمودن، استعمال، استناد و یا مبادله کردن آن می باشد. در تأئید گفته ی فوق هم، نظریه مشورتی شماره 11087/7 مورخ 23/10/1371 نیز می باشد که صرف ابراز سند معجول را جرم دانسته است، ولو اینکه موجب انتفاع، بهره وری و استفاده سند مجعول را فراهم نکرده باشد.

استفاده از داده های مجعول مانند استفاده از سند مجعول، جرمی مطلق است و مقید به نتیجه ی خاصی مانند انتفاع و کلاهبرداری نیست، پس اگر شخصی با استفاده از داده های مجعول کلاهبرداری کند، عمل وی مشمول تعدد جرم خواهد بود.

• رکن روانی: همانند جعل و حالت دیگر جعل رایانه ای که در فوق گفته شد، از جمله جرایم عمدی است و مرتکب باید در ارتکاب جرم، علم به حعلی بودن داده ها، کارت ها یا تراشه ها و عمد در استفاده از آن داده ها داشته باشد، پس اگر شخصی بدون علم و آگاهی از جعلی بودن آن داده ها اقدام به استفاده از آن ها نماید، چون رکن و عنصر روانی آن مخدوش است، قابل مجازات نیست. آرای وحدت رویه به شماره های 1188 مورخ 30/3/1336 و نیز 624 مورخ 624 مورخ 18/1/1377 در رابطه با جعل کلاسیک و سنتی، استفاده از سند جعلی را نسبت به جاعل آن جرم جداگانه ای دانسته اند، بدین معنا که اگر شخص جاعل خود از آن اسناد استفاده کند، نمی تواند بگوید که علم به جعلی بودن آن داده ها نداشته است، چرا که عملاً و عقلاً چنین چیزی امکان پذیر نیست.

رسیدگی به پرونده های جرایم رایانه ای و مرتبط با فنآوری، علاوه بر دانش به روز نیازمند آگاهی نسبت به قوانین جدید و آشنایی با کاربری سیستم های جدید می باشد. شما می توانید در رابطه با مسائل جرایم رایانه ای و جعل داده های رایانه ای و الکترونیکی تان، با وکلای متخصص ما در این حوزه، مسئله ی خود را به اشتراک بگذارید و از مشاوره ی وکلای تخصصی جرایم رایانه ای ما استفاده نمایید.